3 - ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده . « 1 » 4 - أن يكون الأمر بعده للحسن عليه السلام . « 2 » 5 - فإن حدث للحسن حدث فالأمر للحسين عليهما السلام . « 3 » 6 - الأمن العام لعموم النَّاس الأسود والأحمر ، بالعراق والحجاز ، وأن يحتمل عنهم معاوية ما كان فيما مضى ، وأن لا يؤخذ أهل العراق بإحْنَة . « 4 » 7 - أن لا يسمّيه أمير المؤمنين « 5 » ؛ أي الحسن عليه السلام لا يُسمِّي مُعاويةَ بلقب أمير المؤمنين ، أو لا يتسمَّى معاوية بهذا اللَّقب في مكاتباته ومخاطباته . 8 - أن لا يقيم عنده الشَّهادة . « 6 » 9 - أن يترك سبّ أمير المؤمنين عليه السلام ، وأن لا يذكره إلَّا بخير ، وأن يعدل عن القنوت عليه . « 7 »

--> ( 1 ) . كشف الغمّة : ج 2 ص 196 ، المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 33 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 65 ح 13 ؛ الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص 291 ، أنساب الأشراف : ج 3 ص 287 . ( 2 ) راجع : الإصابة : ج 2 ص 65 الرقم 1724 ، أُسد الغابة : ج 2 ص 18 الرقم 1165 ، فتح الباري : ج 13 ص 65 ، الإمامة والسّياسة لابن قتيبة : ج 1 ص 184 ، تاريخ مدينة دمشق : ج 13 ص 267 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 227 ، الصّواعق المحرقة : ص 136 ، تهذيب التّهذيب : ج 1 ص 561 ؛ عمدة الطّالب : ص 67 . ( 3 ) راجع : الفتوح لابن أعثم : ج 5 ص 12 ؛ عمدة الطّالب : 67 ، حياة الإمام الحسن عليه السلام للقرشي : ج 2 ص 229 ، صلح الحسن عليه السلام لآل ياسين : ص 259 . ( 4 ) راجع : تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 227 ، أسد الغابة : ج 2 ص 18 الرقم 1165 ، الأنساب الأشراف : ج 3 ص 287 . ( 5 ) . علل الشّرائع : ص 212 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 2 ح 3 ، أعيان الشّيعة : ج 1 ص 570 ، معادن الحكمة : ج 2 ص 14 . ( 6 ) . علل الشرائع : ص 215 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 3 ، أعيان الشّيعة : ج 1 ص 570 ، معادن الحكمة : ج 2 ص 13 . ( 7 ) راجع : الإرشاد : ج 2 ص 14 ، المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 33 ، كشف الغمّة : ج 2 ص 141 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 48 ح 5 ؛ تاريخ مدينة دمشق : ج 13 ص 266 ، الفصول المهمّة : ص 161 .